شروط أمريكية لخفض رسوم الصلب البريطاني- قيود على النفوذ الصيني
المؤلف: «عكاظ» (لندن)10.25.2025
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية اشتراطات محددة لتفعيل مقترحها بتقليل الرسوم الجمركية على واردات الفولاذ القادمة من المملكة المتحدة.
واستنادًا إلى الاتفاق المبدئي الذي أعلنه كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء كير ستارمر، فإن الولايات المتحدة ستمنح حصة محددة لواردات الفولاذ البريطاني بتعريفات منخفضة، وذلك متى استوفت بريطانيا شروطًا معينة وغير مُفصَّلة تتعلق بأمن منظومة التوريد و "هوية ملكية مصانع الإنتاج المعنية".
ويبين هذا التنبيه كيف يسعى ترمب إلى استثمار مباحثاته التجارية مع دول أخرى بهدف تقليص النفوذ الاقتصادي للصين.
وقد أفادت وكالة بلومبرغ الإخبارية بأن الاتفاقية تنص على أن تقوم الولايات المتحدة بتحديد حصة معينة على الفور لواردات الفولاذ من بريطانيا، شريطة أن تكون مقتنعة باستيفاء الشروط المطلوبة. ومع ذلك، لا يزال حجم هذه الحصة والإطار الزمني لتطبيقها مجهولين وغير محددين.
وكانت الحكومة البريطانية قد كشفت عن سيطرتها الفعلية على شركة بريتش ستيل خلال الشهر المنصرم للحيلولة دون إغلاق اثنين من أفرانها، لكن الشركة المتعثرة لا تزال مملوكة لشركة جينجي الصينية.
ومن الجدير بالذكر أن إلغاء الرسوم الجمركية الأمريكية، التي تبلغ 25% على الفولاذ، يمثل أحد الأهداف المحورية لستارمر قبيل البدء في المفاوضات مع إدارة ترمب، حيث تواجه صناعة الفولاذ البريطانية صعوبات جمة حتى قبل فرض هذه الرسوم؛ نتيجة لضغوط ارتفاع تكاليف الطاقة والمنافسة الشديدة من الواردات الصينية الأقل تكلفة.
وبحسب اتحاد صناعة الفولاذ البريطاني، تصدر بريطانيا ما يقرب من 200 ألف طن من الفولاذ سنويًا إلى الولايات المتحدة، بقيمة تتجاوز 400 مليون جنيه إسترليني (أي ما يعادل 532 مليون دولار). وقد وصف الاتحاد هذه الرسوم بأنها تمثل ضربة قاصمة لهذا القطاع الحيوي.
واستنادًا إلى الاتفاق المبدئي الذي أعلنه كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء كير ستارمر، فإن الولايات المتحدة ستمنح حصة محددة لواردات الفولاذ البريطاني بتعريفات منخفضة، وذلك متى استوفت بريطانيا شروطًا معينة وغير مُفصَّلة تتعلق بأمن منظومة التوريد و "هوية ملكية مصانع الإنتاج المعنية".
ويبين هذا التنبيه كيف يسعى ترمب إلى استثمار مباحثاته التجارية مع دول أخرى بهدف تقليص النفوذ الاقتصادي للصين.
وقد أفادت وكالة بلومبرغ الإخبارية بأن الاتفاقية تنص على أن تقوم الولايات المتحدة بتحديد حصة معينة على الفور لواردات الفولاذ من بريطانيا، شريطة أن تكون مقتنعة باستيفاء الشروط المطلوبة. ومع ذلك، لا يزال حجم هذه الحصة والإطار الزمني لتطبيقها مجهولين وغير محددين.
وكانت الحكومة البريطانية قد كشفت عن سيطرتها الفعلية على شركة بريتش ستيل خلال الشهر المنصرم للحيلولة دون إغلاق اثنين من أفرانها، لكن الشركة المتعثرة لا تزال مملوكة لشركة جينجي الصينية.
ومن الجدير بالذكر أن إلغاء الرسوم الجمركية الأمريكية، التي تبلغ 25% على الفولاذ، يمثل أحد الأهداف المحورية لستارمر قبيل البدء في المفاوضات مع إدارة ترمب، حيث تواجه صناعة الفولاذ البريطانية صعوبات جمة حتى قبل فرض هذه الرسوم؛ نتيجة لضغوط ارتفاع تكاليف الطاقة والمنافسة الشديدة من الواردات الصينية الأقل تكلفة.
وبحسب اتحاد صناعة الفولاذ البريطاني، تصدر بريطانيا ما يقرب من 200 ألف طن من الفولاذ سنويًا إلى الولايات المتحدة، بقيمة تتجاوز 400 مليون جنيه إسترليني (أي ما يعادل 532 مليون دولار). وقد وصف الاتحاد هذه الرسوم بأنها تمثل ضربة قاصمة لهذا القطاع الحيوي.